تقييم الموضوع :
  • 0 أصوات - بمعدل 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

بحث حول الاحتكار بين الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي

#1
 الاحتكار بين الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي 

[صورة مرفقة: %25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD...8%25B1.jpg]

محتويات البحث:

الفصل الاول: ماهية الاحتكار و سياسة تجريمه فالشريعة و القانون الوضعي.
المبحث الاول: ماهية الاحتكار في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي .
المطلب الاول: مفهوم الاحتكار في الشريعة الاسلامية.
الفرع الاول: تعريف الاحتكار و حكمه.
الفرع الثاني: شروط الاحتكار.
المطلب الثاني: مفهوم الاحتكار في القانون الوضعي.
الفرع الاول: تعريف الاحتكار فيالقانون الوضعي.
الفرع الثاني: انواع الاحتكار في القانون الوضعي.
المبحث الثاني: سياسة تجريم الاحتكار في الشريعة الاسلامية و القانون.
المطلب الاول: الاثار السلبية للاحتكار و سياسة تجريمه في الشريعة الاسلامية.
الفرع الاول: الاثار السلبية للاحتكار في الشريعة الاسلامية.
الفرع الثاني: سياسة تجريم الاحتكار في الشريعة الاسلامية .
المطلب الثاني: اثار السلبية للاحتكار و سياسة تجريمه في القانون الوضعي.
الفرع الاول: اثار الاحتكار السلبية في القانون الوضعي.
الفرع الثاني: سياسة تجريم لاحتكار في القانون الجزائري.
خلاصة الفصل الاول..
الفصل الثاني: اجراءات مكافحة الاحتكار في الشريعة و القانون الوضعي
المبحث الاول: الاساليب الوقائية لمكافحة الاحتكار في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي
المطلب الاول: الاساليب الوقائية لمكافحة الاحتكار في الشريعة الاسلامية
الفرع الاول: النهي عن تلفي الركبان.
الفرع الثاني: النهي عن بيع حاضر لبادي و اخرى
المطلب الثاني: الاساليب لمكافحة الاحتكار في القانون الوضعي.
الفرع الاول: اساليب الوقائية الداخلية ( داخل الدولة)
الفرع الثاني: اساليب الوقائية الخارجية ( خارج الدولة)
المبحث الثاني: الوسائل العلاجية لمكافحة الاحتكار في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي.
المطلب الاول: عقوبة الاحتكار في الشريعة الاسلامية
الفرع الاول: اجبار المحتكر على البيع و التسعير
الفرع الثاني: التعزيز
المطلب الثاني: عقوبة الاحتكار في القانون الجزائري
الفرع الاول الجزاء
الفرع الثاني: الاوامر و الجزاءات المؤقتة
خلاصة الفصل الثاني.


ملخص البحث : 
تناول هذا البحث دراسة الاحتكار و عقوبته في الشريعة و القانون بحث عرف الاحتكار من قبل الفقهاء بعدة تعريفات الحنفية و الشافعية و كذا المالكية و من وافقهم بان الاحتكار مصورا في اقوات الادميين و اقوات البهائم او انه يكون في كل ما يحتاج الناس اليه عند المالكية و قد اتفقو على حرمته و لكن اختلافهم في محله فكان لكل مذهب وجهة خاصة مدعمنة بادلة.
و حكمة ذلك كله في دفع الضرر عن عامة الناس حتى لا يتحكم يعض اصحاب المال و الجاه في ارزاق العوام.
وقد وضع الفقهاء للاحتكار شروطا منها ما هي متفق عليها، و يتمثل في ان يكون في وقت ضيق و الضرورة و ان لا يترتب عليه اضرار، و ان يقصد اغلاء السلعة عليهم و تحقق الربح، اما المختلف فيها و هو او يكون الحبس للسلعة محل الاحتكار لمدة.
هذا ملخص قصير لما جاء في هذا البحث، و الان نترككم مع البحث كامل .

بحث حول الاحتكار و عقوبته بين الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي: 
لا يمكنك مشاهدة هذا الرابط حتى تقوم ب : التسجيل أو الدخول

 اتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم، أنا في إنتظار ردودكم
شكرا
الرد


التنقل السريع :


مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 2 ضيف