تقييم الموضوع :
  • 1 أصوات - بمعدل 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تعريف ومفاهيم ضريبة الدخل

#1
 ضريبة الدخل

يجب تحديد كلمة الدخل التي ستخضع للضريبة حيث هناك تصنيفات متعددة للدخل مثل إجمالي الدخل وصافي الدخل والدخل الناتج عن زيادة القيمة السوقية (أرباح رأسمالية)، والدخل من المنح والإرث والهدايا ....  إلخ
مفاهيم الدخل:
تعريف الدخل: يعرف الدخل بشكل عام بأنه تنمية رأس المال وزيادته بين تاريخين محددين ومن هنا يظهر لنا عدة مفاهيم للدخل منها المفهوم المحاسبي للدخل، والمفهوم الضريبي للدخل والمفهوم الإقتصادي للدخل.
1. المفهوم المحاسبي للدخل: ويطلق عليه صافي الربح المحاسبي لفترة مالية محددة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويحسب على أساس مقارنة إيرادات فترة مالية بتكاليف ومصروفات نفس الفترة وفقاً للأسس المحاسبية المتبعة (أساس الإستحقاق مثلاً). ويحكم هذا المفهوم قواعد محاسبية (المبادئ المحاسبية) مثل:
أ‌. قاعدة الاستمرارية
ب‌. قاعدة الفترة المالية
ت‌. قاعدة التكلفة التاريخية
ث‌. قاعدة وحدة القياس النقدي
ج‌. قاعدة تحقق الإيراد
ح‌. قاعدة مقابلة الإيرادات بالمصروفات
خ‌. قاعدة الحيطة والحذر
د‌. قاعدة الأهمية النسبية
2. المفهوم المالي للدخل: ويقوم على أساس المقارنة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لنشاط أو مشروع معين وهو ما يعرف (بصافي التدفق النقدي) حيث يحسب على أساس القيمة الحالية للنقود بناءا على معدل خصم يعادل سعر تكلفة رأس المال أو سعر الفائدة التجاري، ويختلف هذا المفهوم عن المفهوم المحاسبي للدخل في:
-لا يعترف بالإستهلاك مصروفاً بل إيراداً يجري توفيره.
-لا يعد سعر الفائدة مصروفاً حيث يؤخذ في الإعتبار عن تحديد سعر الخصم.
-يستخدم الأساس النقدي بدل أساس الإستحقاق.
-يتم حساب تكلفة الفرصة البديلة في حساب التدفق النقدي.
 -يحسب سعر الخصم على أساس تكلفة رأس المال المستثمر مثل سعر الفائدة التجاري أو نسبة العائد المتوقع للمساهمين.
3. المفهوم القانوني للدخل: والذي يتحدد وفقاً للقوانين ذات العلاقة أي هو الدخل الذي يتحدد وفق قرار المحكمة أو قوانين معينة كقانون الشركات وغالباً ما يستند في حسابه إلى المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
4. المفهوم الإقتصادي للدخل: يمكن حسابه على أساس الإستهلاك (فيكون الدخل هو الزيادة التي حصلت على مقدرة الشخص الإستهلاكية خلال فترتين ماليتين معبراً عنها بالنقود) أو على أساس الثروة (فيكون الدخل هو الزيادة التي طرأت على ثروة شخص معين بين تاريخين محددين إضافة إلى ما أنفقه خلال نفس الفترة)، وهذه التعريفات لا تساعد في تحديد الدخل الخاضع للضريبة حيث أن الدخل قد يتحقق ( وفقاً لهذه التعاريف من ارتفاع أسعار الأصول الثابتة دون بيعها) وتركز على تعريف الدخل القومي أكثر من تعريف الدخل الشخصي.
5. المفهوم الضريبي للدخل: يختلف هذا المفهوم من دولة لأخرى حسب القوانين الضريبية، حيث يعتمد البعض الدخل المحاسبي ويرفضه البعض، وكان من الأفضل تحديد الدخل الخاضع للضريبة والدخل الغير خاضع للضريبة، او اعتماد إجمالي الدخل أو صافي الدخل في حالات أخرى مع بعض القيود فيما يتعلق بالتنزيلات، ويمكن أن نجمل مفهوم الدخل الضريبي في النقاط التالية:
‌أ- يختلف تعريف الدخل من دولة لأخرى حسب القوانين والتعليمات والممارسات الضريبية.
‌ب- هناك مبادئ عامة تحكم تعريف الدخل الضريبي مثل:
1. الدخل من ناتج العمل أو رأس المال أو كلاهما.
2. يغطي الدخل فترة مالية أو سنة ميلادية.
3. أن يكون هذا الدخل يشكل إضافة لرأس المال وليس جزءاً منه.
4. أن الدخل موجود وقد تحقق فعلاً.
5. اعتراف الممول وأقراره بتحقيق الدخل خلال فترة مالية.
6. تستخدم المبادئ المحاسبية كأساس لحساب الدخل الخاضع للضريبة مع وجود الحق لدائرة الضريبة في عمل التعديلات اللازمة على هذا الدخل.
7. يمكن فرض ضرائب مكملة على الدخل الغير خاضع للضريبة.
8. الدخل الخاضع للضريبة يخصم منه كافة التكاليف والمصروفات التي تترتب على تحصيل الدخل وفي حالات أخرى اعتبر إجمالي الدخل (دخل الرواتب) هو الدخل الخاضع للضريبة.
النظم المختلفة لضريبة الدخل 

ضريبة الدخل في السلطة الفلسطينية
فرضت ضريبة الدخل منذه عهد الإحتلال البريطاني وما زالت سارية المفعول، على الرغم من انخفاض الإنتاجية لها إلا أن العمل بها ما زال مستمراً، وهي تشكل نسبة ضئيلة مقارنة بالضرائب غير المباشرة.

خصائص ضريبة الدخل في القانون الحالي:
1. ضريبة إقليمية: حيث نص القانون في المادة 1 على الأشخاص الخاضعين للضريبة وهم الشخص الطبيعي والشخص المعنوي والشركة (المساهمة) وحدد أيضاً المقيم، وعلى ذلك فإن ضريبة الدخل تفرض على أساس الإقليم وعلى جميع الأشخاص الذين حققوا دخلاً من أي مصدر خلال السنة سواء بصورة متصلة أو متقطعة (المواد 1،2،3)
2. ضريبة شخصية وعينية: فهي تفرض على الأشخاص مع السماح لهم بإعفاءات عائلية و إعفاء لفرص التعليم وكذلك تفرض بصورة عينية على دخل الشركات دون مراعاة ظروف الأسهم الشخصية (المادة 2،10)
3. ضريبة تصاعدية شخصية ونسبية ثابتة عينية، حيث تفرض على الأشخاص وفق نسب مئوية تصاعدية (شرائح)، وذلك حسب فئات الدخل للشخص الطبيعي، وتفرض بنسب مئوية ثابتة على أرباح الشركات المساهمة العامة والخاصة على اعتبار أن الدخل فيها ينتمي إلى فئة واحدة، وبغض النظر عن قيمة الربح المتحقق (المادة 14 من القانون).
4. ضريبة سنوية: حيث نصت المادة 3 من القانون على أن الدخل الخاضع للضريبة خلال سنة مالية بصورة دورية أو متقطعة أو لمرة واحدة ( المادة 3 من القانون).
5. ضريبة موحدة: حيث يخضع مجموع الدخول لنفس المكلف مرة واحدة لضريبة الدخل، وتطبق التنزيلات والإعفاءات على مجموع مصادر الدخل المختلفة (المادة 5 من القانون).
6. التحقق من الدخل: حيث اعتمد القانون أساس الإستحقاق لحساب الضريبة وبغض النظر عن تاريخ قبضه، وأجاز القانون اعتماد فئات معينة من المكلفين (المهن الحرة) لحساب الضريبة عليها وفق أساس القبض (المادة 4 من القانون).
7. نطاق شرعية الإيراد: لم يحدد القانون الدخول الخاضعة للضريبة بشكل خاص وإنما حددها بشكل عام حيث نصت المادة 2 منه على أن ما لم يرد نص على الإعفاء في هذا القانون تكون كافة الدخول المتحققة لأي شخص من أي مصدر كان خاضعة لضريبة ثم استثنى من ذلك في المادة 6 والمادة 7 الدخول المعفاة والدخول المعفاة بشروط من ذلك، وهذا يعني أن الدخل المتحقق قد يكون من أعمال أو مهن غير مشروعة.
8. الدورية: لم يشترط القانون الدورية في الداخل، واعتبر أن الدخل المتحقق ولو لمرة واحدة هو خاضع للضريبة.
9. فرض الضريبة على إجمالي وصافي الدخل: حيث فرضت الضريبة على إجمالي الدخل وذلك بذكر كافة الدخول، كما ذكر مصطلح إجمالي الدخل أو الدخل الإجمالي ضمن المفردات في المادة رقم 1 من القانون وكذلك الدخل الصافي.
10. عملة الضريبة: حيث اعتمد القانون الدولار الأمريكي كعملة لحساب الضريبة ويتم ترجمة العملات الأخرى حسب نوعها وسعر صرفها.

• الدخول الخاضعة للضريبة و الغير الخاضعة للضريبة.
الدخل الخاضع للضريبة: حدد القانون الدخل بشكل عام للخضوع للضريبة من أي مصدر كان وحدد في مواد أخرى الدخل غير الخاضع للضريبة، ومن أمثلة هذه الدخول الخاضعة للضريبة:
1. دخل الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت والمزايا والعمولات وجميع المدفوعات الدورية وغير الدورية النقدية والعينية.
2. الدخل من المهن والحرف أو التجارة أو أي إيرادات من عمل آخر.
3. الدخل الناتج عن الاستثمارات بما فيها الاستثمارات في العقارات والأراضي أو تأجيرها لشخص يستثمرها في بناءها لمدة معينة حتى تصبح ملكاً لصاحب العقار او الأرض، بعد انتهاء هذه المدة.
4. الأرباح والمكاسب نتيجة بيع العقارات والأراضي على أن يتم ذلك بشكل مستمر خلال 5 سنوات لمن لا يمارس هذا العمل كمهنة.
5. دخل المقاولات والتعهدات والعطاءات وعقود التأجير لغرض التمليك.
6. الدخل للشخص المعنوي الناتج عن الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الأسماك والنحل....إلخ.
7. إيرادات الوكالات والسمسرة والإستشارات والدراسات والتحكيم والخبرة والوساطة والتمثيل.... إلخ.
8. إيرادات حقوق الإختراع والنشر والعلاقات التجارية.
9. إيرادات أعمال النقل البري والجوي وشركات التأمين.
10. عوائد الإستثمارات المالية والفوائد والعمولات والمرابحة.
11. الأرباح والإيرادات والمكاسب من أي مصدر آخر لم يعف صراحة من القانون.

الأشخاص الخاضعون للضريبة:
1. الطبيعيون
a. مشكلة الزوج والزوجة المادة 11
b. الشركاء في الشركة العادية المادة16، 18
c. وكلاء أشخاص غير مقيمين ووفاءة المكلف وتصفية الشركة المادة 16

2. الأشخاص الإعتباريون (الشركات المساهمة الخاص والعامة): المواد 1، 2 ، 16، 18، حيث تفرض الضريبة قبل توزيع الربح على حملة الأسهم، وتتحمل الإدارة أي مستندات وطلبات تطلبها دائرة ضريبة الدخل ولا يتحمل المساهمون أي مسئولية.
3. الأشخاص الإعتباريون في المؤسسات الأخرى: كالأنشطة الإستثمارية التي تهدف إلى تحقيق الربح ويستثنى من ذلك ما تم النص عليه في القانون مادة 6، 7

• التنزيلات من الدخل والإعفاءات:
• 1. الإعفاءات: يقصد بها خصم مبالغ لأسباب إجتماعية واقتصادية بهدف تخفيض قيمة صافي الدخل الخاضع للضريبة، ويتم خصمها من صافي الدخل الخاضع للضريبة قبل حساب الضريبة وهي 3 أنواع:
1. اعفاء لأسباب عائلية لتخفيض صافي الدخل الخاضع.
2. إعفاء لأسباب وجود مصاريف خاصة بالمكلف كالعلاج وبدل الإيجار وسداد الديون.
3. إعفاء لأسباب تشجيع الإستثمار في قطاع معين.

حيث نصت المادة 10 على الإعفاءات التي تمنح للمكلف المقيم وغير المقيم.

2. التنزيلات: حيث يتم تنزيل مبالغ معينة من الدخل الخاضع للضريبة (المادة 8، 9)، ويقصد بالتنزيلات خصم تكاليف إنتاج الدخل المعترف بها قانونياً من إجمالي الدخل الخاضع للضريبة
وهناك فرق بين التنزيلات والتقاص حيث تخصم التنزيلات من إجمالي الدخل بينما يخصم التقاص من قيمة الضريبة المستحقة.
ويسمح بالتنزيلات التي نص عليها القانون سواء بشروط أو بدون شروط.
؟؟ هل يعترف بكافة المصاريف أو الخسائر أو التكاليف أو النفقات كتنزيلات أم لا.

 اتمنى أن ينال الموضوع إعجابكم، أنا في إنتظار ردودكم
شكرا
الرد


التنقل السريع :


مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف